“مورنينغ ستار” تزيح الستار عن أسوأ حقبة مظلمة بتاريخ السعودية

اعتبرت صحيفة بريطانية شهيرة تواصل إخفاء مصير عشرات الأشخاص قسرًا على يد سلطات المملكة العربية السعودية بسجونها، “حقبة مظلمة” في تاريخها.

وقالت صحيفة “مورنينغ ستار” إن سجون الرياض تعد حقبةً مظلمة بتاريخها باعتبار أن نهج الإخفاء القسري يعتبر أسلوبًا وحشيًا.

وأشارت إلى أنه يأتي ضمن عشرات الأساليب القمعية التي تُمارس ضد معتقلي الرأي في السعودية.

وأكدت ارتفاع ضحايا الإخفاء القسري بحقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يشن حربًا بلا هوادة على منتقديه ومعارضيه.

وعددت الصحيفة أمثلةً على ضحايا الاختفاء القسري مثل تركي الجاسر وسعود بن غصن وأحمد المزيني وجابر العامري وعبد الرحمن السدحان.

ولا يزال مصير مئات الأكاديميين والدعاة والمفكرين والباحثين والكتاب والصحفيين والناشطين غير معلوم منذ موجة الاعتقالات الجماعية في خريف 2017.

وأكدت الصحيفة أن استهداف الناشطات تم بقمع وحشي واختفاء القسري، فيما لم يُعرف مصير 10 نساء بينهن حليمة الحويطي وسارة الجابري ومنى البيالي.

وبينت أن ثقافة الخوف نشأت نتيجة للمخاوف من الانتقام، والتي “تتفاقم بفعل احتمال أن تؤدي التحقيقات لتعريض المختفي لخطر أكبر من سوء المعاملة”.

وبينت الصحيفة أنه وبعدة حالات، تم احتجاز أقارب الأشخاص المختفين لمجرد التحدث علانية عن اختطاف أفراد أسرهم.

وأكدت أن احتمالات المساءلة عن حالات الاختفاء القسري لا تزال بعيدة جدًا.

وقالت منظمة سند” الحقوقية إن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يستخدم أسلوب الاختفاء القسري لقمع وسحق المعارضين السياسيين.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها إن حالات الاختفاء القسري تنتهي بهم الأمر إلى المصير المجهول.

وذكرت أن السعودية تتجاهل الإدانات والتحذيرات الدولية لتستمر بسياستها القمعية والتعسفية سعيًا لسلب حرية الرأي والتعبير.

وكشفت “سند” عن أن الاختفاء القسري يعد أبرز الأساليب القمعية الوحشية بحق معتقلي الرأي وسمة سوداء في تاريخ سلطة ابن سلمان.

من أبرز الشخصيات المخفية قسريا، تركي الجاسر وسعود بن غصن وأحمد المزيني وجابر العمري وعبد الرحمن السدحان، وغيرها.

وتخفي الرياض معتقلي الرأي منتهكة البنود القانونية التي تجرّم ذلك، وهو ما يجعلها مدانة، وعليها مراجعة سياستها وتكشف عن مصير الضحايا الأبرياء.

وكشفت تقارير حقوقية حديثة عن أن جريمة الإخفاء القسري تتصاعد في المملكة العربية السعودية وباتت تشكل كابوسا يلاحق الأمنيين.

وقالت التقارير إن 47 رجلا مختفيا قسريا بين أعوام 2017 – 2021، بينهم 12 إمراة مختفية قسريا منذ عام 2018.

وذكرت أنه وبذلك ارتفع عدد المتعرضين إلى جريمة الإخفاء القسري في السعودية إلى 59.

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية وقوفها إلى جانب ضحايا الاختفاء القسري وذويهم.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية بمناسبة “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري” الذي يوافق 30 أغسطس.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن الولايات المتحدة “تتضامن مع ضحايا هذه الجريمة الشنيعة وأحبائهم الذين يعيشون معاناة غيابهم”.

ولفتت إلى “الألم الإضافي في عدم معرفة مكان وجودهم أو مصيرهم”.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تعتبر من الدول التي تمارس الإخفاء القسري.

ولطالما استنكرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ممارسات هذه الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان وبينها الإخفاء القسري.

ولا يقتصر الإخفاء القسري الذي تمارسه الإمارات على أراضيها فقط، بل طال دولة اليمن المجاورة، حيث تخفي المئات بسجونها السرية هناك.

واستنكرت الخارجية الأمريكية “بشدة جميع حالات الاختفاء القسري”.

لذلك دعت “الحكومات إلى تسهيل عودة جميع ضحايا الإخفاء القسري وتقديم معلومات عنهم”.

أيضا أكدت الخارجية الأمريكية على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع هذه الحالات.

ووفق البيان فإنه “يجب على الحكومات وضع حد” لهذه الحالات، و”محاسبة المسؤولين، والكشف عن مصير أو مكان وجود أحبائهم الذين اختفوا”.

كما أكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص.

لكن نبه بيان الخارجية الأمريكية إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أقرت هذا اليوم في عام 2010.

وكان يشير إلى دخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ في ذلك العام.

في حين تؤكد منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن الاتفاقية “تهدف إلى منع الاختفاء القسري وكشف تفاصيل حقيقة ما جرى”.

كما تهدف الاتفاقية إلى الحرص على تحقيق العدالة للناجين والضحايا وعائلاتهم، والكشف عن الحقيقة، وتلقي التعويض المناسب”.

وتعد الاتفاقية واحدة من أقوى معاهدات حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

وبحسب أمنستي فإنه على خلاف الجرائم الأخرى بموجب القانون الدولي، مثل التعذيب فإن الاختفاء القسري لم يكن يحظره صك عالمي ملزم قانونا.

وذلك قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2010، لكنها أكدت أن العديد ما زالت الدول تنتهكها.