مشرعون أميركيون يطالبون بمعاقبة الإمارات وشركات التجسس الإسرائيلية

طالب مشرعون أميركيون بمعاقبة شركة مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية للتجسس والدول التي استخدمت تقنياتها وفي مقدمتها الإمارات.

وأكدت مجموعة من المشرعين الأميركيين من وزارتي الخزانة والخارجية، على ضرورة معاقبة مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية للتجسس وثلاث شركات أجنبية أخرى، يقولون إنها ساعدت حكومات مستبدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

كما يطالب المشرعون، في رسالتهم التي بعثوا بها إلى الوزارتين، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بمعاقبة كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة “دارك ماتر” الإماراتية لأمن الإنترنت، وشركتي “نيكسا تكنولوجيز” و”تروفيكور” الأوروبيتين لمراقبة الإنترنت.

وتأتي الرسالة الأميركية بالتزامن مع مخاوف إسرائيلية من احتمال قيام الولايات المتحدة الأميركية باستهداف شركات السايبر الهجومية الإسرائيلية مثل شركتي NSO و”كنديرو”.

وهو ما يهدّد ما يطلق عليه في إسرائيل دبلوماسية السايبر، التي كانت ستاراً عملياً لقيام شركات إسرائيلية أمنية في مجال السايبر والتجسس ببيع خدماتها الهجومية في التجسس والتخريب لأنظمة ودول مختلفة في مقدمتها الإمارات.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنها أضافت مجموعة “إن إس أو غروب”، التي طوّرت برامج “بيغاسوس” للتجسس، إلى قائمة الشركات المحظورة، لأنها تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ “هذه الأدوات مكّنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود، وهو ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف معارضين وصحافيين وناشطين خارج حدودها السيادية لإسكاتهم”.

وسبق أن قالت مصادر مطلعة إن كبار المسئولين في الإمارات كثفوا تحركاتهم لدى إسرائيل وأوساط أمريكية لتجنب فتح الصندوق الأسود لشركة التجسس الإسرائيلية “إن إس أو”.

وذكرت المصادر ل”إمارات ليكس”، أن المسئولين الإماراتيين يشعرون بخطر شديد بعد فرض عقوبات أمريكية على شركة “إن إس أو” واحتمال أن يقوم المسئولون فيها بنشر فضائح المتعاملين مع الشركة.

وأوضحت المصادر أن أبوظبي طلبت رسميا من الحكومة الإسرائيلية التحرك لإنقاذ شركة “إن إس أو” بشكل مشترك ومنع فتح الصندوق الأسود لها وذلك بعد تهديدات من مسئولي الشركة.

وتتصدر أخبار شركة “إن إس أو” عناوين الأخبار العالمية وسط رؤية ضبابية تكتنف مستقبل الشركة بعد أن أدرجتها الولايات المتحدة في القائمة السوداء.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أنه من الخطأ اعتبار قضية الشركة قضية تجارية أو أمنية، بل إنها قضية سياسية بامتياز تكشف فساد السلطة في إسرائيل والدول الحليفة معها وفي مقدمتهم الإمارات.

وأكدت الصحيفة ضغط رئيس الشركة على الحكومة الإسرائيلية من أجل مساعدته في رفع اسم الشركة من القائمة السوداء الأميركية، وإلا فإنه سيقوم بنشر معلومات تحرج السياسيين في إسرائيل والدول الحليفة معها.

وتعرضت شركة “إن إس أو” لانتكاسة كبرى في يوليو/تموز، عندما تعاون صحافيون ووسائل إعلام في جميع أنحاء العالم، في حملة منسقة للكشف عن آلاف الهواتف التي اختُرقت بواسطة برنامج التجسس “بيغاسوس” الخاص بالشركة الإسرائيلية، بما فيها هواتف مسؤولين حكوميين وصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان. حيث بات من الواضح أن الشركة بدأت تقترب من النهاية.

وقبل أيام أدرجت الولايات المتحدة “إن إس أو” وشركة إسرائيلية أخرى تدعى قبل حوالي أسبوعين، قررت الولايات المتحدة وضع الشركة على قائمة سوداء، مع شركة إسرائيلية أخرى تدعى  كانديرو، والتي تختص هي الأخرى في تطوير برامج التجسس والاختراق الإلكترونية. بدعوى الإضرار بالأمن القومي الأميركي.

وقد صلت صفقات “إن إس أو” في بعض الحالات إلى 100 مليون دولار، مقابل بيع أنظمتها التي تمتعت بميزة تفضيلية مغرية وهي أن الحكومة الإسرائيلية ووزارة الدفاع منحا أنشطة الشركة طابعاً شرعياً، إلى جانب أن الشركة ما كانت تتدخل في نيّات المشترين والهواتف التي يريدون مراقبتها، حتى لو كانت الشركة تعرف على وجه اليقين أن الهواتف التي يُراد مراقبتها لا تعود لإرهابيين أو مجرمين، الأمر الذي ما كانت تفعله الشركات المشابهة.

وقد جعل ذلك من الشركة في السنوات الأخيرة مقصداً للزعماء والحكّام المستعدين لإنفاق عشرات الملايين من الدولارات مقابل الحصول على أنظمة الشركة للتجسس على خصومهم.

وبدأ كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية مؤخراً الضغط على الأميركيين لإزالة “إن إس أو” من القائمة السوداء، مدفوعين بإلحاح القائمين على الشركة للمساعدة حيناً، وتهديداتهم التي حملتها رسالة مؤسس الشركة، شاليف هوليو، إلى رئيس الوزراء، والتي قال فيها بحسب “هآرتس”: “إذا لم تساعد الحكومة في إنقاذ شركتي؛ فلدي القدرة على نشر قدر كبير من المعلومات التي من شأنها إحراج السياسيين وأصدقائهم في إسرائيل”!.

وتكشف الصحيفة أن “بيغاسوس” أصبح عامل جذب رئيسياً في تطوير علاقات إسرائيل الوثيقة مع الإمارات والمغرب وأذربيجان والسعودية وغيرها.

وإلى جانب نتنياهو، تذكر الصحيفة أن يوسي كوهين، الرئيس السابق للموساد، والذي كان نشطاً جداً في تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول خليجية منضوية في اتفاقات أبراهام، قد سعى هو الآخر لاستغلال التطبيق لدخول عالم الأعمال بعد تركه العمل السياسي.

وكان كوهين يخطط لتأسيس شركة استثمارية بالتعاون مع حكام الإمارات ومسؤولين سابقين في الحكومة الأميركية، من بينهم وزير الخزانة في عهد ترامب، ستيفن منوتشين، وصهر ترامب، جاريد كوشنر.

وتعدّ برمجية “بيغاسوس” نظام هجوم إلكتروني، ولذلك فإنه لا يمكن بيعها خارج إسرائيل من دون موافقة وزارة الدفاع، التي من المفترض أن تشرف على البيع لجهات حكومية فقط، ولأغراض مكافحة الإرهاب.

وعلى عكس الأسلحة التقليدية التي تبيعها إسرائيل، فإن برمجية “بيغاسوس”، تبقى تحت سيطرتها بعد بيعها، ويمكن للشركة معرفة الهواتف التي تتم مراقبتها من قبل عملاء الشركة.

ورغم القيود السابقة؛ فقد وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على بيع التطبيق لعدد من الأثرياء والمهمين في جميع أنحاء العالم.

وتكشف التقارير العبرية أن حاكم دبي نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، استخدم التطبيق لاختراق هاتف زوجته الثانية الأميرة هيا، التي انفصل عنها، وهاتف محاميها، في إطار النزاع القانوني بينهما القائم في لندن بشأن حضانة أطفالهما.

وقبل أيام فجرت وسائل إعلام عبرية فضيحة مدوية جديدة للإمارات بالكشف أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ومحمد بن راشد اشتريا منظومتي “بيغاسوس” للتجسس من إسرائيل.

وقالت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية إن شركة التجسس الإسرائيلية “NSO”، باعت للإمارات نسختين من برنامج التجسس “بيغاسوس” لاختراق الهواتف الشخصية، وليس نسخة واحدة كما كان شائعاً.

وحمل تقرير الصحيفة عنوان (دولة واحدة وحاكمان ونظامان من طراز Pegasus للاستخدام الشخصي).

وأوضحت الصحيفة، أن محمد بن زايد ومحمد بن راشد اشتريا برنامج “بيغاسوس”، حيث دفع كلّ منهما على انفراد عشرات ملايين الدولارات للحصول على برنامج التجسس.