تقارير

“ووتش”: الإمارات صنفت معارضين في المنفى كـ”إرهابيون” لإسكاتهم

“ووتش”: الإمارات صنفت معارضين في المنفى كـ”إرهابيون” لإسكاتهم

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الإمارات بتصنيف 4 معارضين بارزين في المنفى على أنهم من داعمي “الإرهاب”، كخطوة لحظر النشاط وحرية التعبير تحت ستار مكافحة الإرهاب.

وقالت المنظمة إن القرار يخص كل من حمد الشامسي، ومحمد صقر الزعابي، وأحمد الشيبة النعيمي، وسعيد الطنيجي.

وذكرت أن الآثار المباشرة لإدراجهم بقائمة “الإرهاب” تجميد الأصول، ومصادرة الممتلكات، وتجريم اتصالات أقاربهم المقيمين في الإمارات معهم.

وقال المسؤول في المنظمة مايكل بيج: “أظهرت الإمارات مرارا الأساليب الشائنة التي تستخدمها لمكافحة الإرهاب كذريعة لقمع المعارضة والنقد المشروع”.

وأضاف: “لسنوات عدة، وجهت الدولة رسالة واضحة تماما إلى مواطنيها والمقيمين فيها: إما أن تكون معنا أو أنك إرهابي”.

وينتمي الأربعة لمجموعة من 94 ناشطا سياسيا، تعرف بـ “الإمارات 94″، اتهمتهم الإمارات بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي عام 2013 بناء على تصريحاتهم.

وشنت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 9 أعوام حملة اعتقالات واسعة طالت نشطاء طالبوا بالإصلاحات السياسية.

وذكر مركز مناصرة معتقلي الإمارات في بيان له الليلة الماضية “يصادف اليوم 16 يوليو الذكرى التاسعة لحملة الاعتقالات التعسفية الجماعية”.

وأوضح المركز أن سلطات الإمارات شنت الحملة ضد نشطاء إماراتيين في مجال حقوق الإنسان ومحامين وقضاة وأكاديميين.

وبين أن حملة الاعتقالات بدأت في 16 يوليو 2012 صاحبها حملة تشويه إعلامية ضد المعتقلين قادها مسؤولون في الدولة.

ثم تبعتها المحاكمة الجماعية الجائرة المعروفة باسم “إمارات 94″، التي تعد أكبر محاكمة سياسية في تاريخ الإمارات.

وأكد أن حملة الاعتقالات التعسفية والجماعية لقيت إدانة من قبل المنظمات الحقوقية والدولية وعلى رأسهم فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

ونوه المركز إلى إصدار الفريق الرأي رقم 60/2013، مؤكداً فيه أن الاعتقالات التي جرت كانت تعسفية.

كما طالب بالإفراج عن المعتقلين الذين تم احتجازهم في مراكز احتجاز غير قانونية.

وشدد على أن هؤلاء المعتقلين تعرضوا خلالها لمختلف الانتهاكات القانونية من إخفاء قسري وحبس انفرادي لمدة 8 أشهر.

إضافة للتعذيب والضرب والحرمان من حقهم في التواصل مع أسرهم، وذلك لانتزاع أقوال استخدمت لاحقًا لإدانتهم في المحاكمة.

وذكر المركز “حتى يومنا هذا، مازال جُلُّ المعتقلين رهن الاحتجاز في سجن الرزين ويتعرضون لظروف قاسية”.

رغم أن منهم من انتهت محكوميته منذ أكثر من عامين، وفق ما يؤكد مركز مناصرة معتقلي الإمارات.

لذلك طالب المركز السلطات الإماراتية بالتوقف عن نهج الاعتقالات التعسفية.

كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي.

وأيضا دعا المركز الحكومة الإماراتية إلى إثبات التزامها الحقيقي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأوضح أن ذلك يكون من خلال إجراء تحقيق مستقل حول ظروف المحاكمات السياسية وما رافقها من إخفاء قسري وتعذيب ممنهج.

ومنذ تاريخ 16 يوليو 2012 سعر حكام أبو ظبي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومحاربة النشطاء والمطالبين بالإصلاح.

ولم تقتصر الانتهاكات القانونية والحقوقية على اعتقال النشطاء الإماراتيين، بل طالت مواطنين عربا وأجانب.

وأكدت تقارير أجنبية أن حكام أبو ظبي أصيبوا بحالة من الهلع بذروة ثورات الربيع العربي.

المصدر: خليج24

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق