تقارير

الإمارات تبني قاعدة جوية سرية لها في جزيرة ميون اليمنية والمملكة تغطي عليها

خاص – مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث

لا يزال النظام السعودي يلعب دور المنظف لغسيل الإمارات القذر، حتى لو تسبب ذلك، الإضرار بمصالح المملكة وشعبها، ففي كل مرة يقوم الإماراتيون بعملٍ قذر ضد شعوب المنطقة، تأتي المملكة لتتحمل سوءاتهم وتدافع عنهم، بل أنها مستعدة للكذب من أجلهم.

مؤخرًا وبعد افتضاح أمر الإمارات في موضوع إنشائها لقاعدة عسكرية جوية سرًا في أحدى الجزر اليمنية، قامت المملكة بنفي تلك المعلومات بدلًا من الإماراتيين والذين لاذوا بالصمت وأثروا عدم التعليق على الخبر. ففي هذا الشأن، نقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن مصدر سعودي مسؤول قوله، بأنه “لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة، في جزيرتي سقطرى وميون”، وأوضح المسؤول، بأن “التجهيزات الموجودة في جزيرة ميون تقع تحت سيطرة قيادة التحالف، لمساعدة القوات الشرعية وقوات التحالف في التصدي لميليشيات الحوثي، وتأمين الملاحة البحرية، وإسناد قوات الساحل الغربي”. وتأتي هذه التصريحات، رغم أن العديد من الصحف العالمية والعربية، نشرت خبر إنشاء القاعدة الإماراتية في جزيرة ميون اليمنية، وأرفقت لأجل ذلك صورًا جوية لا تدع مجالًا للشك في ذلك.

ماذا ذكرت الصحف العالمية حول القاعدة الإماراتية السرية؟

فجرت قبل أيام وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، خبر إنشاء القاعدة الجوية السرية في جزية ميون الاستراتيجية عند مضيق باب المندب قبل أيام، بدون استئذان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. ورغم أن الإمارات لم تعلن وقوفها وراء تشيد هذه القاعدة، ولم ترد على التقارير التي نشرتها الوكالات الإعلامية الدولية، كذلك لم تعلن أية دولة أخرى وقوفها وراء إنشاء هذه القاعدة، إلَّا أن محاولات الإمارات لبناء مثل هذه القاعدة العسكرية لم تكن وليدة اليوم، إنما تعود إلى عام 2016. وأكدت الوكالة عن مسؤولين في الحكومة اليمنية، بأن الإماراتيين هم من يقفون وراء المشروع الأخير، رغم إعلان الإمارات سحب قواتها عام 2019 من اليمن.

من ناحيته، قال محرر الشرق الأوسط في شركة استخبارات “جينس”، جيريمي بيني، إن بناء القاعدة يعني أن هناك “هدف استراتيجي طويل المدى لتأسيس وجود دائم، والأمر لا يتعلق فقط بحرب اليمن وإنما أيضا بحركة الشحن” في باب المندب. فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية، اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، شاحنات ومعدات بناء مدرج بطول 1.85 كيلومتر على الجزيرة في 11 أبريل الماضي، وبحلول 18 مايو، بدا هذا العمل مكتملا، بعد أن تم تشييد 3 حظائر للطائرات. وأضافت الوكالة، أن بحسب خبراء، يمكن أن يستوعب مدرج بهذا الطول طائرات هجومية وطائرات مراقبة وطائرات نقل.

يُذكر أن القاطرات المرتبطة بشركة “إيكو كارغو آند شيبينغ”، ومقرها دبي، وناقلات تابعة لشركة “بن ناوي” للخدمات البحرية، ومقرها أبوظبي، ساعدت في جلب المعدات إلى الجزيرة في محاولة الإمارات الأولى لإنشاء القاعدة الجوية عام 2016، وذلك وفقاً لإشارات التتبع المسجلة من قبل شركة البيانات “ريفينيتيف”، وقد أظهرت صورًا للأقمار الصناعية في ذلك الوقت، أنهم أفرغوا المعدات والمركبات في الجزيرة، لكن الشركتين امتنعتا عن الرد على تساؤلات وكالة اسوشيتد برس بخصوص هذا الموضوع.

حتى الان، لاذ مسؤولي الإمارات الصمت من المعلومات المنشورة، ورفض مسؤولي السفارة الإماراتية في واشنطن التعليق على تلك الانباء. لكن مسؤولين عسكريون في الحكومة اليمنية تحدثوا عن أن السفن الإماراتية، قامت بنقل، أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى جزيرة ميون في الأسابيع الأخيرة، وقالوا أن الإمارات والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، سبق لهم أن اختلفوا على خلفية رفض الرئيس اليمني طلبًا من أبوظبي لتوقيع اتفاقية إيجار لهذه الجزيرة لمدة 20 عاما.

وتمثل هذه الجزيرة أهمية خاصة للإمارات، فهي تقع على بعد حوالي 3.5 كيلومتر من الحافة الجنوبية الغربية لليمن، وانشاء مدرج طيران عسكري في جزيرة ميون اليمنية، من شأنه تمكين الإمارات من السيطرة على المضيق، وإبراز قوتها فيه، وبإمكانها القيام بشن غارات جوية بسهولة في اليمن، ويوفر قاعدة لأي عمليات في البحر الأحمر وخليج عدن وشرق أفريقيا. وبحسب الوكالة، فأن القرار الإماراتي ببناء القاعدة الجوية في الجزيرة، يأتي بعد أن فككت الإمارات أجزاء من قاعدتها العسكرية في إريتريا، والتي كانت تستخدمها كنقطة انطلاق لعملياتها في اليمن.

لكن المثير للتساؤل حول هذا الموضوع، هو الصمت الحكومي اليمني من هذه التقارير، إلَّا من بعض التغريدات اليتيمة لبعض المسؤولين، فقي هذا الصدد، علَّق نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبد العزيز جباري على هذه التقارير الصحفية، بالقول، إن “السكوت عما يجري في جزيرة ميون في مضيق باب المندب من قبل دولة الإمارات تفريط بسيادة اليمن”. وأكد جباري في تدوينة له عبر تويتر، “أن من فرط في سيادة بلده سقطت شرعيته”.

من جانبه، هاجم السفير اليمني لدى الأردن علي العمراني، حكومة أبوظبي، ضمنيا، وقال إنها تسعى للهيمنة على جزيرتي سقطرى الواقعة في المحيط الهندي قبالة سواحل اليمن الجنوبية، وميون الواقعة في قلب مضيق باب المندب. قائلًا: “جاءوا لإعادة الشرعية إلى صنعاء، لكنهم طردوها من عدن (جنوبا)، ويدعمون خصوم الشرعية من الانفصاليين”.

وأوضح العمراني، أن الهدف من ذلك، هو الهيمنة على جزيرتي سقطرى وميون، وغيرهما، ويجلبون السياح الأجانب إلى سقطرى، دون تأشيرة من حكومة اليمن. وتأكيدًا على ما قاله السفير اليمني، نشرت صحيفة “عربي 21” تقريرًا، ما تحدثت به مصادر يمنية، من أن الإمارات قامت باستقدام عمالة أجنبية إلى جزيرة ميون الاستراتيجية، لاستكمال الأعمال الإنشائية في بناء مدرج طائرات ضمن قاعدتها العسكرية في الجزيرة.

كما ذكرت، أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد زودت الحكومة اليمنية في يوليو/ تموز 2017، صورًا التقطت عبر الأقمار الصناعية لأعمال تشييد تقوم بها الإمارات في جزيرة ميون. وأضافت الصحيفة، بأن المعلومات التي حصلت عليها، تشير إلى أن الإماراتيين أوقفوا الأعمال الإنشائية في العام 2017 داخل الجزيرة، إلا أنهم عادوا مجددا لاستكمال ما تم إيقافه منذ ذلك الحين.

وترجح المحللة السياسية في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، إليونورا أرديماغني، إن جزيرة ميون ذات العدد السكاني القليل، ستوفر للإماراتيين موقعًا ذا قيمة لمراقبة البحر الأحمر، على الرغم من أن القرن الأفريقي أصبح “مكانًا خطيرًا” لهم بسبب المنافسين ومخاطر الحرب المحلية. وأضافت أرديماغني: “لقد تحول الإماراتيون من سياسة خارجية لاستعراض القوة إلى سياسة خارجية لحماية القوة”.

لماذا تغطي المملكة سوءة الإمارات في جزيرة ميون؟

ويبقى السؤال المُلح، لماذا تقوم المملكة السعودية في كل مرة بممارسة دور من يغطي على سوءات الإماراتيين دون مراعاةٍ لمصالحها ومصلحة شعبها؟ وتغامر بسمعتها بين الشعوب المجاورة لها؟ فهل يا ترى وصل الأمر بقيادة المملكة أن تكون مجرد تبع لحكام الإمارات، تذعن لهم بإذلال وتنفذ ما يمليه عليها حاكم أبوظبي؟

الأمر مستغرب جدًا لا سيما وأن الإمارات لن ترتقي إلى المملكة في كل المجالات، فهي تبدوا قزمًا أمام مساحة السعودية، ومجرد مجموعة من الأفراد أمام تعداد الشعب السعودي، ولن تستطيع أن ترتقي لما تمتلكه المملكة من ثروات ومكانة دينية وسياسية بين شعوب العالم. لكن مع ذلك تبقى الحقيقة، أن كل تلك الثروات والمكانة التي تمتلكها المملكة، لن تنفعها إذا كانت قيادتها قد الفت الذلة وارتضت لنفسها الانقياد من الأقزام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق