دون غيرهن.. السلطات الصينية تستهدف المسلمات ونساء الأقليات بقيود الإنجاب

سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الضوء على استهداف السلطات الصينية المسلمات الإيجوريات في إقليم شينجيانج وأخريات من نساء الأقليات الأخرى دون غيرهن من نساء الصين بقيود على الإنجاب عبر “اللولب” و”التعقيم”.

وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي تشجع فيه حكومة الحزب الشيوعي الحاكم النساء على الإنجاب لوقف ما تسميه الأزمة الديموجرافية، فإن ذلك لا ينطبق على المسلمات اللاتي يتعرض للسجن والتعذيب وانتهاكات أخرى إذا خالفن سياسة الإنجاب لمرة واحدة فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب الحاكم يهدف من وراء تلك الإجراءات -التي تعد جزءا من عملية إعادة هندسة اجتماعية – لقتل أي تحد لحكمه وتحديدا ما يراه دعوات الانفصال العرقية.

وتزعم السلطات الصينية إن جهودها لتحديد الإنجاب طوعية، إلا أن مقابلات مع عدة نساء من أقليتي الإيجور والقزق وبقية الأقليات المسلمة بالإضافة للوثائق والتقارير الحكومية والإحصائيات الرسمية تظهر أن بكين تحاول التحكم في حق الإنجاب.

ولفتت الصحيفة إلى أن عائلات الأقليات تواجه غرامات ضخمة أو السجن إذا رفضت الانصياع لعمليات تحديد النسل الإجبارية، معقبة أنه في السجن يتعرض النساء لمخاطر كبيرة، مثل الانتهاك الجنسي.

ونقلت الصحيفة عن معتقلات سابقات تأكيدهن إنهن أجبرن على تناول الأدوية التي أوقفت دورتهن الشهرية، وقالت أخرى إنها اغتصبت في معسكر الاعتقال.

وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة للحكومات الغربية والناشطين فعمليات قمع واضطهاد الإيجور في شينجيانج هي إبادة وجرائم ضد الإنسانية.

وكانت إدارة “جو بايدن” الأمريكية أول حكومة تعترف بإبادة الإيجور في يناير/كانون الثاني، حيث كان السبب في الاعتراف محاولات الصين التحكم بالإنجاب.

ونقلت الصحيفة عن “وانج فينج” أستاذ علم الاجتماع، الخبير في الصين بجامعة كاليفورنيا إن انخفاض معدلات الولادة كان صادما ونتيجة لحملة فرض تحديد النسل التي نفذتها الحكومة الصينية.

وأضاف: “ربما كانت هناك عوامل أخرى مثل انخفاض عدد النساء في سن الحمل أو تأجيل الحمل أو تأخير الزواج”.

وفي محاولة من الحكومة الصينية دفع النقد عنها فقد حجبت الإحصائيات التي تصدرها سنويا بما فيها معدلات الولادة وتحديد النسل لعام 2019.