(مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث – متابعات)
أعلنت إدارة “تويتر” إغلاق آلاف الحسابات المزيفة، التي شنت حملة واسعة ضد التقرير الأمريكي، الصادر الأسبوع الماضي، والذي يقول إن ولي العهد الحاكم الفعلي للسعودية الأمير “محمد بن سلمان”، وافق على خطف الصحفي “جمال خاشقجي” أو قتله في عام 2018.
وقالت إدارة “تويتر” إنها حققت في حوالي 3500 حساب وحذفت معظمها بعد أن علقت على تقرير المخابرات الأمريكية الأخير، لكن الشركة لم تتمكن من تحديد من وراء الحملة.
من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن هذه الحسابات التي تتخذ من السعودية مقرا لها، وتستخدم صور ملفات شخصية مزيفة وصياغة متكررة، سعت إلى تقويض استنتاجات مسؤولي المخابرات الأمريكية في قضية “خاشقجي”.
وأكد تقرير الصحيفة، أن الحملة استهدفت جمهورا أمريكيا، من خلال الرد المباشر على التغريدات من قبل العديد من المؤسسات الإخبارية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الحسابات استخدمت صيغة موحدة، ونشرتها كردود على تغريدات “واشنطن بوست” و”بلومبرج نيوز” و”إن بي سي نيوز”، مبينة أن نص الصيغة تمثل في: “تم إغلاق قضية خاشقجي بالفعل، مع وجود المجرمين في السجن، بسبب ما فعلوه”.
ظهرت تعليقات أخرى مماثلة ومتكررة على تغريدات “CNN” و”CBS News” و”The Los Angeles Times”، ويضيف التقرير أن هذه التغريدات كانت جزءا من جهد واسع من قبل حسابات سعودية، تعمل باللغتين الإنجليزية والعربية.
When U.S. blamed Saudi crown prince for role in Khashoggi killing, fake Twitter accounts went to war https://t.co/3XYRWWXNTP
— The Washington Post (@washingtonpost) March 3, 2021
والجمعة الماضي، أفرجت إدارة “بايدن” عن تقرير للاستخبارات الأمريكية خلص إلى أن ولي العهد السعودي، وافق على خطف أو قتل “خاشقجي”، وأنه (بن سلمان) كان يرى فيه تهديدا للمملكة.
وحدد التقرير 21 شخصا، قال إن لدى الاستخبارات الأمريكية، ثقة في أنهم متورطون بالاغتيال الوحشي للصحفي السعودي، والذي قتل وقطعت جثته داخل قنصلية المملكة في إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وخلص التقرير إلى أن “سيطرة ولي العهد السعودي على أجهزة الاستخبارات والأمن تجعل من المستبعد تنفيذ العملية من دون إذنه”.
ولم تعلن الولايات المتحدة أية عقوبات على “بن سلمان”، لكنها أعلنت احتفاظها بحقها في فرض عقوبات عليه في المستقبل، إذا لزم الأمر.
ورفضت السعودية التقرير، لافتة إلى أن “ما ورد فيه استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال”.
وينتظر أن يمثل التقرير انتكاسة كبيرة للعلاقات بين إدارة “بايدن” وولي العهد السعودي، وهي علاقات متوترة منذ القرارات الأولى بإنهاء الدعم العسكري للعمليات السعودية في اليمن، والتي يقودها “بن سلمان” باعتباره وزيرا للدفاع، والقرار القاضي بقصر اتصالات “بايدن” في المملكة مع العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز” فقط.
