خاص – مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث
دأب محمد بن زايد على شراء ذمم السياسيين وقادة الدول وحتى موظفي المنظمات الدولية، بالمال القذر الذي يوزعه هنا وهناك، كأجراء أصيل من إجراءات سياساته الخارجية، يُسخر فيها موارد دولته الغنية، لخدمة نزواته السياسية. ومؤخرًا جاء الكشف عن محاولة بن زايد لرشوة المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش”، غير مفاجئًا للمراقبين، لأن لديه تاريخ طويل بعمليات مثيلة قام بها على مستوى العالم.
تقرير طويل ولكنه يستحق القراءة حول شراء محمد بن زايد ذمم السياسيين والصحفيين حول العالم وخاصة في واشنطن بأموال… https://t.co/6GEpZU1Yhc
— Ziad Al Sayed (@alsayedziad) June 11, 2017
ففي 22/12/2020، أكدت مسؤولة سابقة بمنظمة هيومن رايتس ووتش، عبر سلسلة تغريدات لها، اتهامات وجهت لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حول سعيه عبر وسيط، لرشوة المنظمة بمليوني دولار، جاءت تصريحات “سارة ويتسون” مديرة الشرق الأوسط السابقة في المنظمة، تعليقًا على تحقيق نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، وجه تهما مالية وحقوقية إلى بن زايد. فقد كشف التحقيق “تآمر ولي عهد أبو ظبي على قطر من خلال بنك هافيلاند في لوكسمبورغ، واستخدام البنك في تمويلات مشبوهة للتغطية على انتهاكات الإمارات”. وعلى ما يبدو، أن الكشف عن فضيحة ما، يستتبعها الكشف عن فضائح أخرى بسبب كثرتها. ففي هذا الصدد، قالت ويتسون، إن “الرشوة جاءت إلى المنظمة، من خلال رئيس بنك هافيلاند السابق غراهام روبسون، في محاولة من أبن زايد لاستمالة المنظمة حتى تتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية”. وأضافت ويتسون، “استخدمنا المليوني دولار في الكشف عن الانتهاكات في الخليج، ولم يكن لدينا أي فكرة عن أن الأموال قادمة سرا من ولي عهد أبو ظبي”. وختمت ويتسون سلسلة تغريداتها، بالتساؤل عن عدد المنظمات التي حاول بن زايد التسلل لها من خلال أتباعه.
No surprise #UAE @MohamedBinZayed sent his minions to try to infiltrate @hrw given our relentless reports on country’s abuses. Total failure ofc. We were able to use the $2m we had no idea was secretly coming from him to do great work on the gulf! https://t.co/tQh40O1u6r
— Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) December 21, 2020
يُذكر أن تحقيق الوكالة الأمريكية، كشف أن المليوني دولار قدمت للمنظمة، بعد أن قامت بانتقاد الإمارات في 2011 بسبب اعتقالها ومضايقتها للناشطين. وذكر التقرير أيضًا، إن بن زايد كان أحد أكبر عملاء “بنك هافيلاند” المملوك للبريطاني ديفيد رولاند، وكشفت رسائل بريد إلكتروني ووثائق وملفات قانونية استعرضتها بلومبيرغ، عن الخدمات التي قدمها رولاند وبنكه لولي عهد أبو ظبي، حتى تجاوزت المشورة المالية، إلى المساعدة في تنصيب رئيس البنك، كعضوٍ في مجلس إدارة منظمة “هيومن رايتس ووتش”. حيث قام رولاند بتقديم الدعم المالي لمنظمة هيومن رايتس، عن طريق منظمة حقوقية أخرى كان قد أسسها رولاند بنفسه تدعى Humanitarian Foundation، في مقابل انتخاب غراهام روبيسون، رئيس بنك هافيلاند السابق، لعضوية مجلس إدارة رايتس ووتش عام 2012، ثم جرى تعيينه في اللجنة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية.
كان دور روبيسون في المنظمة، هو تمرير أنشطة ومشاريع المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى رولاند مالك البنك ومن ثم على صديقه بن زايد. وفي هذا الصدد، قالت “إيما دالي” المتحدثة باسم هيومن رايتس، إن المنظمة لم تكن تعلم بعلاقة رولاند والبنك، مع محمد بن زايد. وكما هو واضح، أن الغاية من الرشوة، هو المساعدة في وضع رئيس البنك، في مجلس إدارة هيومن رايتس، لغرض التأثير على تقاريرها فيما يخص الجرائم التي ترتكبها الإمارات، أو نقل المعلومات الخاصة عن مشاريع المنظمة.
وذكر تقرير الوكالة الأمريكية، بأن بنك هافيلاند، ليس مؤسسة مالية عادية، إنما هي شركة متخصصة للقيام بأعمال قد يرفضها الآخرون، ولأجل ذلك، تجد أن كثير من عملاء هذا البنك، هم من المجرمين الذي يعملون في بؤر الفساد الساخنة.
لم تكن هذه الرشوة فعلة بن زايد الأولى
ومن قراءة بسيطة لتاريخ بن سلمان في سياساته القذرة حول العالم، يتبين أن أسلوب استخدام الرشاوي، هو أسلوب ممنهج وقديم لديه، استخدمها في تنفيذ الكثير من عملياته القذرة حول العالم، مثل تجنيد المرتزقة ودعم العسكريين الفاسدين ودعم الأنظمة القمعية، بل إنه موَّل عددًا من الانقلابات العسكرية في دول العالم، كان أشهرها الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016. ولم يتورع عن تمويل الهجمات العسكرية ضد تركيا، ففي هذا الصدد، نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرًا، جاء فيه، إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، دفع بشار الأسد إلى خرق وقف إطلاق النار في منطقة إدلب مع الثوار المدعومين من تركيا، وأغراه بمبالغ مالية طائلة قبل أيام من توقيع صفقة وقف اطلاق النار برعاية روسية وتركية، فقد أرسل بن زايد نائب شقيقه “علي السامسي”، ومستشار الامن القومي “طحنون بن زايد”، للتفاوض على صفقة مع بشار الأسد، عرض خلالها مبلغ ثلاث مليارات دولار مقابل عدم إبرام اتفاق وقف إطلاق النار مع تركيا، والقيام بشن هجومٍ على قوى المعارضة السورية في إدلب، لكنَّ ما أفشل هذه الخطة، هو معرفة الروس بها، وإجبارهم للأسد على عدم خرق وقف اطلاق النار. وكانت الإمارات تهدف من ذلك، توريط تركيا في حرب استنزاف في سوريا لإشغالها عن مساندة حكومة طرابلس في ليبيا، والتي تخوض حربًا مع عميل الإمارات حفتر.
نظام الأسد يخرق اتفاق ادلب التركي الروسي بالتزامن مع الكشف عن صفقة بين بن زايد والأسد لاسقاط الاتفاق. صحيفة تركية تتحدث عن تحركات اماراتية شمال سوريا.. هل نقل بن زايد حربه ضد تركيا الى التراب السوري، بعد هزيمة حليفه حفتر في ليبيا؟ pic.twitter.com/se18XhtPrl
— مجلة ميم (@MeemMagazine) April 17, 2020
فضيحة أخرى جرَّ أذيالها بن زايد، حينما كُشف عن استخدامه لجورج نادر في دفع رشوة لقادة السودان الحاليين من أجل التطبيع معها، وفي هذا الشأن قال عضو الكنيست الإسرائيلي يائير لبيد، إن السلام بين إسرائيل والسودان، سلام سياسي إعلامي دعائي، وهو مجرد معاهدة بين أشخاص، أكثر من كونه معاهدة بين دول وحكومات، أي بين حمدوك وترامب ونتنياهو. وبحسب المعلومات التي حصل عليها لبيد، فإن عبدالله حمدوك، تلقى رشوة لتوقيع معاهدة التطبيع، عبارة عن فيلا فاخرة ثمنها 5 مليون دولار اهداها له رجل الأعمال الأمريكي الصهيوني شيلدون أديلسون، فيما دفع ثمنها محمد بن زايد بواسطة جورج نادر إلى أديلسون.
د مجاهد ابراهيم، استاذ جامعي بالولايات المتحدة الامريكية
هناك فعلا شبهة تلقي #حمدوك رشوة "فيلا" بـ 5 مليون دولار في منتجعات كاليفورنيا نظير موافقته علي التطبيع مع إسرائيل..
وجدير بالذكر أن خبر تلقي الرشوة للتأثير على قرار #السودان كان مصدره الصحافة الإسرائيلية المعارضة لنتياهو.. pic.twitter.com/0v3jzrBjyr— عـــمر الخـــواض (@OElkhawad) November 18, 2020
لم تكتفي مساهمات جورج نادر سيئ الصيت على ذلك، فقد دفع نادر رشوة بقيمة 100 ألف دولار بالنيابة عن بن زايد، للمستشار السابق للبيت الأبيض ستيف بانون مقابل مشاركته في مؤتمر نظَّمه معهد هادسون ضد قطر عام 2017. يُذكر أن جورج نادر هذا، اعتقل في يونيو/ حزيران الماضي ومثل أمام القضاء الأمريكي بولاية فرجينيا، بتهمة الاتجار الجنسي والاستغلال الإباحي للأطفال وارتكاب أفعال فاحشة، وهو الذي كان يقدم نفسه منذ عام 2016 على أنه مستشار ولي عهد أبو ظبي.
وفي الوقت الذي كان فريق المحقق الخاص روبرت مولر منهمكا في البحث عن الدور الروسي بالانتخابات الأميركية، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، إن مولر بدأ النظر في دور الإمارات المحتمل في شراء النفوذ السياسي بالولايات المتحدة، مركزا على شخصية جورج نادر المعروف بصلاته مع مسؤولي الإمارات.
طبعا الإعلام والذباب في #السعودية همهم #خيمة_القذافي في تسجيلات قديمة ومجتزأة وملفقة، وتارك محاكمة #جورج_نادر التي قال فيها محاموه، أمس، "لقد ساعد في ترتيب" أول رحلة دولية لترامب إلى السعودية في عام 2017، طبعا حكم بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال ب10 سنوات سجن! pic.twitter.com/onDAwl8Q5L
— ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) June 27, 2020
لم يقتصر دور بن زايد على دفع الرشاوي للمسؤولين والقادة السياسيين، إنما جعل من بلاده ملاذًا أمنًا للمرتشين، ومثال ذلك، هو لجوء ملك اسبانيا السابق خوان كارلوس إلى أبوظبي ليستقر فيها بعد افتضاح أمر فساده، فالعاهل الاسباني الذي تربطه علاقات جيدة مع بن زايد، أفتضح أمر تورطه بتلقي رشوة قيمتها 100 مليون دولار، من اتحاد شركات اسبانية لأجل تشييد خط قطار سريع في السعودية، مما جعل سمعته تهوي للحضيض.
خوان كارلوس الملك الإسباني السابق، تلقى رشوة من السعودية 100 مليون دولار، في عهد الملك عبدالله.. القضاء الإسباني وجه له تهمة الارتشاء، وقرر محاكمته.. الملك قرر الهرب إلى إحدى جزر الموز؛ ليقيم لدى صديق له (أكيد مرتشي برضه) ?
لكنه توجه في طائرة خاصة إلى أبوظبي.. (ديرة المضيوم) ?— أحمد عبد العزيز (@AAAzizMisr) August 7, 2020
ويبقى بن زايد مستمرًا في هذا النهج من التعامل مع المال السياسي الفاسد، لأنه وحسب اعتقاده، لا يوجد أحد لا يمكن شرائه، وهي حكمة لا يؤمن بها إلا من استمرئ على الفساد وأوغل في مياهه الأسنة، بل أنه مارس هذا الفساد على أهل بيته، فحتى الأن تدور الشبهات على حقيقة تفرد بن زايد بالسلطة داخل الإمارات، ولا أحد يعلم سر غياب رئيس الدولة، وهو يمارس السلطة بشكل فعلي دون مراعاة لأحد من أمراء الإمارات السبعة الأخرى. لكن التاريخ يعلمنا أن الاستمرار على هذا النهج، لا محالة سيهوي بصاحبه في النهاية نتيجة أفعاله، ولا نعلم متى سيحين موعد سقوط بن زايد في الحفرة التي يعمقها لنفسه كل يوم.
مع إقتراب موعد سقوط #محمد_بن_زايد أتمنى أن يمارس شعب #الإمارات أقصى درجات ضبط النفس وعدم التعرض لأفراد ما يسمى "الأسر الحاكمة" بالإختطاف أو التعذيب أو القتل.. نريدهم أحياء حتى نتمكن من محاكمتهم وإستعادة الأموال التي نهبوها من المال العام..
— Othman | عثمان المرزوقي (@oalmarzouqi) October 12, 2020
