تقارير
السعودية تُجبر مستثمريها على تصفية أعمالهم في تركيا…. هل تمهد المملكة لقطع علاقاتها الاقتصادية مع تركيا؟
خاص – مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث
في خطوة جديدة للنظام السعودي تجاه تركيا، يقوم النظام هذه الأيام بشن حملة جديدة للضغط على التجار والمستثمرين السعوديين، وإجبارهم بعدم التعامل مع الجانب التركي تجاريًا واقتصاديًا، ووجه الأوامر لمن هو مستثمر حاليًا داخل تركيا، بتصفية إعماله وإعادة أمواله إلى المملكة، وفي هذا الشأن كشفت صحيفة “جمهوريت” التركية عن الإجراءات السعودية بحق التجار السعوديين المتعاملين مع تركيا، وقالت أن السعودية تُجبر التجار على توقيع تعهدات مكتوبة بعدم الاستيراد من تركيا أو التعامل معها. وعللت الصحيفة بأن هذه الإجراءات، ربما تكون مقدمة لقطع العلاقات الاقتصادية السعودية مع تركيا بشكل كامل.
يمكن للسعودية ان تقصم ظهر أردوغان في حال أعلنت قطع العلاقات الإقتصادية مع تركيا منها سحب الاستثمارات #السعودية الضخمة في تركيا ووقف النشاط السياحي معها. ولكون السعودية مركز العالم الاسلامي وثقله فالأكيد أن دولاً اخرى ستتبعها وستقتدي بها ومن شأن ذلك وضع #أردوغان في عنق الزجاجة. pic.twitter.com/ZEPd8Se1Qv
— فراس محمد (@TIDnCQE8FBdVyql) September 27, 2020
وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة السعودية على منع دخول البضائع التركية لأراضيها، ابتداءً من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وما يعضد هذه المعلومات، هو ما ذكره موقع “ميدل أيست أي”، من إن الحكومة السعودية تضغط على الشركات المحلية لوقف التعامل التجاري فورًا مع تركيا، الأمر الذي دفع وزيرة التجارة التركية “روهصار بكجان” إلى الاتصال بالحكومة السعودية، لمعرفة ملابسات هذا الموضوع والدوافع التي أدت لهذه الخطوات السعودية التصعيدية.
وإلى ذلك، أوضح حساب “مجتهد” الشهير عبر تغريدة له، أن السلطات السعودية قامت بممارسة الضغط على التجار المتواجدين في المملكة من خلال منع سفرهم إلى تركيا وأنهاء تعاملهم مع هذه الدولة، ومن يمتنع منهم الاستجابة لمطالبات السلطات السعودية، فأن السجن يكون مصير له، أما من يمتنع من التجار المتواجدين حاليًا في تركيا من الامتثال للأوامر السعودية، فأن عقوبته ستكون مصادرة أملاكه وأمواله في المملكة.
?ومن لهم استثمار كبير في تركيا أمروا بتوكيل من يبيع استثماراتهم وإعادة الأموال للبلد ومنعوا من السفر وسجن من تلكأ في "التعاون"
والمحظوظون خارج البلد صودرت املاكهم في الداخل وبعضهم حاول التخلص منها قبل المصادرة وباعها بـ"تراب الفلوس" https://t.co/DV1WC2ceO2
— مجتهد (@mujtahidd) September 27, 2020
تمهيد للمقاطعة الاقتصادية مع تركيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي
ومن أجل ذلك قامت السلطات السعودية، بحملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتهيئة الأجواء شعبيًا لتقبل حملة المقاطعة للبضائع التركية. وقامت بالترويج لعدم استهلاك البضائع والمنتوجات التركية داخل المملكة واستبدالها بمنتجات يتم استيرادها من ميناء جبل علي الإماراتي. ففي هذا الشأن، قام الذباب الإلكتروني السعودي وبدعم رسمي من السلطات السعودية، بحملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت هاشتاك “#حظر_المنتجات_التركية”، يُمهد فيها لاحقًا لقرارات حكومية يمنع استيراد البضائع التركية ووقف التعامل التجاري مع تركيا، في حرب اقتصادية واضحة.
#حظر_المنتجات_التركية خبر يكاد أن يكون كل سعودي يشتاق لسماعه ، نسأل الله أن يباعد بيننا وبينهم .
— منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) September 27, 2020
لكن الملاحظ على هذا الوسم، أنه خرج من أيديهم بعد إطلاقه وأنقلب ضد توجهاتهم، وكان سببًا في تحفيز الأف المغردين، للتغريد بعكس ما ترغب به السلطات السعودية، ويعود ذلك لما تشكله المنتجات التركية من أهمية للسوق السعودي، والثقة التي يوليها المستهلك السعودي للمنتجات التركية التي تتميز بجودتها ورخص اسعارها. وظهرت أصوات رافضة لدعوات المقاطعة، مشيرين إلى جودة المنتجات التركية. حيث رفض المغردين السعوديين وسم مقاطعة المنتجات التركية وأبدالها بأخرى قادمة من ميناء جبل علي الاماراتي السيئة الجودة والمشكوك بمصدرها.
المقاطعة نوع من العقوبة لا تستطيع الدولة اجرائها في ظل نظام الامم المتحدة
لكن تريد من التجار ان يبادروا بالمقاطعة من انفسهم
والسؤال / لماذا لم تكن هناك دعوة لمقاطعة المنتجات الايرانية التي تاتينا من الامارات ؟؟؟???#حظر_المنتجات_التركيه pic.twitter.com/uJJVVUmFHK— ݺاسد (@Esaqk) September 28, 2020
يُذكر أن حجم الصادرات التركية إلى السعودية، تقدر سنويًا بنحو 3 مليار دولار. وتتنوع تلك الصادرات بين الأثاث المنزلي الذي هو أحد أكثر المنتجات تصديرا إلى المملكة، بالإضافة إلى احتياجات الفنادق والفواكه الطازجة والخضراوات والمواد الغذائية والمنسوجات.
" الفشل السياسي لن يعوضه الحظر الإقتصادي "
المنتجات التركيه معروفه بجودتها ونظافتها وفخامتها وسعرها المناسب ،،، باقي لنا دولتين نقاطعهم ونرجع على التمر واللبن ? ? pic.twitter.com/5rGfgoiqLh— ??? النہ͜ وخذه 2020 ? ?? (@WB6BHOXh28tPnun) September 28, 2020
لم يكتفي الذباب الإلكتروني بشن حملة ضد المنتجات التركية وحظرها داخل المملكة، بل وصل الأمر إلى الدعوة لمقاطعة السياحة في تركيا. وكما هو معلوم للجميع، أن مئات الآلاف من السعوديين يتدفقون إلى تركيا بغرض السياحة سنويًا، فيما يمتلك آلاف الخليجيين عقارات سكنية في إسطنبول يزورونها كل موسم لغرض السياحة.
اي حد بيشتري بضائع تركيه أو بيسافر لتركيا ويدفع ليرة لاقتصاد دولة بتسعى لتخريب ونزاعات وطننا العربي فهو خائن ✋ ? قاطعوا منتجات وسياحة تركيا حتى مسلسلاتهم اللي عمري مابحب اشوفها.#لستم_عربا #الامارات #امن_مصر_امن_السعودية #اردوغان #مقاطة_منتجات_تركيا #تحيا_مصر_وعاش_السيسي #
— BaSsma Mahmoud (@BasmaMa7mod) June 21, 2020
حظر البضائع التركية تمهيدًا لوصول البضائع الإسرائيلية
وعلى خطى النظام السعودي، يُرجح أن تقوم دولة الإمارات ومملكة البحرين، باتخاذ نفس الخطوة التصعيدية السعودية ضد تركيا، وكما ما هو واضح، يحاول النظام السعودي من خلال حظر البضائع التركية على أسواق المملكة، التمهيد لاستيراد البضائع الإسرائيلية القادمة عبر ميناء جبل علي الإماراتي، وفي هذا الشأن غرد الكثير بهذا المعنى وأوضحوا مدى الغش الموجود في البضائع القادمة من الإمارات، وكم هي عديمة الجودة مقارنة بالمنتجات التركية التي ليست هي متفوقة بالجودة فقط، أنما تنافس البضائع الأخرى بأسعارها المناسبة. بل أن حملة الذباب الإلكتروني ضد المنتجات التركية، حفَّز المواطنين السعوديين لشن حملة أخرى ضد المنتجات القادمة من منطقة جبل علي بالإمارات، وتفاعلوا مع وسم لحظر منتجات جبل علي، مطالبين بفرض حظر دخول على ما وصفوها بالمنتجات المغشوشة للبلاد. وذهب البعض الأخر من المغردين، باتهام ميناء جبل علي، بأنه يمثل جسرًا لإيصال البضائع الإسرائيلية إلى الأسواق السعودية. فبعد رفض النظام السعودي التطبيع العلني مع “إسرائيل” مضطرًا، يعمد هذا النظام على إدامة التطبيع معها بكافة المجالات الاقتصادية والأمنية الممكنة.
عداء لتركيا على جميع الأصعدة
أن العداء لتركيا من قبل الحلف السعودي الإماراتي ومن يتبعهما من دول منقادة، لم يشمل الحرب على الاقتصاد التركي فقط، إنما شملت تلك الحرب المجال السياسي، فهذه الدول وقفت بالضد من تركيا في كل التحديات التي تواجهها حاليًا، وأخرها الحرب التي نشبت بين أذربيجان وأرمينيا، فقد آثرت السعودية والإمارات أن تدعم أرمينيا المسيحية ضد أذربيجان الدولة المسلمة، بسبب أن هناك تحالفًا بين أذربيجان وتركيا، وهما بذلك يصطفان مع إيران – التي يعتبرانها عدوًا لهما- في دعمهما لأرمينيا المسيحية المعتدية والمحتلة لأراضي أذربيجانية، وهذه صورة متناقضة تضاف إلى التناقضات التي تعاني منها الدولتان. نفس الحال في شرق البحر الأبيض المتوسط، فأن المراقب يجد أن السعودية والإمارات يدعمان المواقف اليونانية ضد الحقوق التركية في الاستفادة من ثرواتها في مياهها الإقليمية، وهما يظنان بمواقفهما تلك، قادرتان على هز الاقتصاد التركي الذي يعرف الجميع، إنه اقتصاد غير معتمد على تصدير النفط، كما هو الحال في بلديهما، أنما يعتمد على الصناعة والزراعة واستثمار العقول. ونخشى إن هذه الحرب الاقتصادية والسياسية التي يديرانها على تركيا، ستنقلب في النهاية على اقتصاداتهم الريعية، لتنال منها ومن مكانتهم السياسة دوليًا.
برأيكم لماذا تدعم إيران #ارمينيا ضد ##أذربيجان رغم ان %50 من الاذر شيعة !؟
وماهي مصلحة السعودية في الوقوف بصف واحد مع إيران وروسيا غير عدائها لتركيا !؟
— نعيمة الأندلسي? (@Na3ma1999) September 29, 2020
