أخبار

فايننشال تايمز: السعودية تواصل شراء الأسلحة رغم أزمتها الاقتصادية

مركز جزيرة العرب- متابعات

كشفت صحيفة ” فايننشال تايمز” البريطانية، الأحد، عن استمرار السعودية في شراء الأسلحة رغم الازمه الاقتصادية  التي تمر بها.

وجاء في تقرير للصحيفة أن عمليات الشراء مستمرة في قطاع الدفاع، كغيره من القطاعات الحكومية التي لم يكن متوقعا أن تطالها أي إجراءات تقشف.

وذكرت أنه بعد يومين من إعلان الرياض عن إجراءات التقشف، مُنح جناح الدفاع في شركة بوينغ الأمريكية عقودا بقيمة 2.6 مليار دولار لتزويد المملكة بأكثر من 1000 صاروخ أرض- جو وأخرى مضادة للسفن.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن مبيعات السلاح المذكورة “جزء من اتفاقيات طويلة الأجل” وأنها دليل على أن أحد أكبر مستوردي الأسلحة في العالم “لا يزال ينفق على الدفاع” في إشارة إلى السعودية.

بدورها أفادت “لوكهيد مارتن”، الشركة الأمريكية لتصنيع الأسلحة والتي تزود الرياض بأنظمة الدفاع الصاروخية “ثاد”، بأنها “لم تشهد تراجعا في الإنفاق على الدفاع من قبل أي من عملائها الرئيسيين في الشرق الأوسط”.

وقال روبرت هاروار، الرئيس التنفيذي للوكهيد مارتن في الشرق الأوسط، إنه “من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت ضغوط الميزانيات ستنتقل إلى قطاع الدفاع”.

لكنه توقع أن يواصل عملاء الشركة بما فيهم السعودية مشترياتهم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي آخر في إحدى شركات تصنيع السلاح بالخليج ـ لم تسمه ـ إن شركته لم “تشهد أي تحول في المواقف من العملاء”.

فيما توقع محللون أن تشهد مبيعات الأسلحة الجديدة باهظة الثمن، بعض التضييقات، إذا كان لا بدّ من إجراء تخفيضات، بحسب “فايننشال تايمز”.

من جهتها أكدت وزارة المالية السعودية لفاينانشال تايمز أن المملكة ستواصل دعم احتياجاتها العسكرية ولن تدخر أي موارد للدفاع عن شعبها وأرضها.

وأضافت  الوزارة انها تعمل على ترشيد الإنفاق لضمان حصول المملكة على معدات دفاعية “بالتكلفة المناسبة، للكمية المناسبة والمواصفات المناسبة”.

وبلغت النفقات العسكرية للسعودية في العام 2019، 198 مليار ريال سعودي (52.8 مليار دولار أمريكي) ، بانخفاض نسبته 18.3 في المئة عن عام 2018.

وأرجعت الرياض هذا الانخفاض إلى “تحسن المشتريات والتخطيط” وليس انخفاضا في التمويل.

ولكن محللون مستقلين اكدوا للصحيفة،  إن إنفاق السعودية على الدفاع في 2019 “كان في الواقع أعلى بكثير”.

(الأناضول)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق