(مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث – متابعات)
أفادت مصادر حكومية إن دولة الإمارات تسعى لتصفية وجود الحكومة اليمنية الشرعية من مناطق سيطرتها جنوب اليمن وفرض سلطة أمر واقع في المحافظات الجنوبية
وأكدت المصادر أن السعودية طلبت من الحكومة وجود قاعدة عسكرية في محافظة المهرة أو سقطرى مقابل وقف الانقلاب الذي تقوده الإمارات عبر المجلس الانتقالي الجنوبي لكنها لم تتلق رد.
وأضافت المصادر أن المجلس الانتقالي الجنوبي سارع بتقديم نفس العرض للسعودية لتكون قاعدتها العسكرية في محافظتين المهرة وسقطرى بوجود قاعدة عسكرية إماراتية، ولم تقدم السعودية رد.
وتطمع السعودية والإمارات لبناء قواعد عسكرية في جنوب اليمن لحماية نفوذهم في القرن الأفريقي والتحكم بمضيق باب المندب. وتحاول السعودية بناء ميناء نفطي في محافظة المهرة في ظل معارضة السكان.
وقال واحد من المصادر الذي يعمل ضمن دائرة تابعة للحكومة اليمنية والتواصل مع السعوديين: نريد إنهاء الوجود الإماراتي وإيقاف تقسيم جنوب اليمن إلى عدة دويلات.
وأضاف أن “حضرموت هي الهدف الثاني بعد محافظة سقطرى، وستحاول الإمارات خنق السعودية في محافظة المهرة حتى الرضوخ لمطالبها”.
ودفعت الإمارات بتعزيزات إلى محافظة سقطرى يوم الثلاثاء تصل إلى 300 مقاتل من أبناء الضالع الموالين للمجلس الانتقالي الجنوبي من أجل السيطرة على مركز المحافظة “حديبو”.
وترفض القبائل والسلطة المحلية في سقطرى وجود القوات الإماراتية أو بناء قواعد عسكرية فيها. لكن القوات السعودية الموجودة على أراضي الجزيرة تعمل على إنشاء وساطات تهدف في مجملها إلى افساح الطريق للمجلس الانتقالي الجنوبي وتجنب حدوث صِدام مسلح -حسب ما أفاد مسؤول في السلطة المحلية في الأرخبيل.
