أمنستي: السعودية سخّرت القضاء لإسكات المعارضة

كشف تقرير جديد أصدرته “منظمة العفو الدولية” (أمنستي)، اليوم الخميس، عن كيفية استخدام السلطات السعودية للمحكمة الجزائية المتخصصة –برغم كل خطابها الإصلاحي– كسلاح للإسكات الممنهج لأصوات المعارضة.

فبحسب مانشره موقع الخليج أونلاين دعت المنظمة إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي، وضمان إلغاء أحكامهم، وإعلان وقف رسمي لجميع عمليات الإعدام.

ووثق التقرير ما سماه الأثر المفزع للمحاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والكتّاب، والخبراء الاقتصاديين، والصحفيين، ورجال الدين، ودعاة الإصلاح، والنشطاء السياسيين، وبعض هؤلاء من الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية، التي عانى أبناؤها -وفق التقرير- من محاكمات “بالغة الجور”.

وقالت المديرة الإقليمية للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، هبة مرايف، إن الحكومة السعودية تستغل المحكمة الجزائية المتخصصة “لإضفاء هالة خاطئة من المشروعية على إساءة استخدامها نظام جرائم الإرهاب لإسكات صوت معارضيها”.

وتشير المنظمة إلى أن كل مرحلة من مراحل العملية القضائية في هذه المحكمة مشوبة بانتهاكات حقوق الإنسان؛ بدءاً بالحرمان من حق الاستعانة بمحامٍ، مروراً بالاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، وانتهاء بالإدانات المبنية حصراً على ما تسمى “اعترافات” تنتزع تحت وطأة التعذيب.

وفي جميع الحالات خلصت المنظمة إلى أن المحاكمات كانت جائرة للغاية، وفي كثير من الحالات حكم على أشخاص بالإعدام بتهم غامضة تجرّم المعارضة السلمية.

وتأسست المحكمة في أكتوبر 2008، لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب، وتقول أمنستي إنها استخدمت منذ 2011 بشكل منهجي لمحاكمة الأفراد بتهم غامضة غالباً ما تساوي بين النشاط السياسي السلمي وجرائم مرتبطة بالإرهاب.

وكتبت منظمة العفو الدولية إلى السلطات السعودية، في 12 ديسمبر الماضي، وتلقت رداً واحداً من لجنة حقوق الإنسان الرسمية لم يعالج القضايا المثارة في التقرير مباشرة.

ويوثق التقرير 95 حالة معظمها لرجال حكم عليهم أو ظلوا قيد المحاكمة، بين عامي 2011 و2019، ويقضي 52 منهم أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح بين خمسة أعوام و30 عاماً، وتستمر محاكمة ما لا يقل عن 11 شخصاً.

وتشير المنظمة الدولية إلى الداعية السعودي سلمان العودة، المعتقل منذ سبتمبر 2017، الذي يواجه عقوبة الإعدام بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير، كما تقول المنظمة.

وبحسب التقرير، فإن السلطات السعودية أطلقت حملة صارمة ضد بعض أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان، في وقت تحدثت فيه عن إصلاحات تتعلق بحقوق المرأة.

ومن التهم الأكثر شيوعاً المستخدمة في الإجراءات “عصيان الحاكم”، و”التشكيك في نزاهة النظام القضائي”، و”التحريض على الاضطرابات”، و”تشكيل منظمة غير مرخصة”.

وأشارت أمنستي إلى ما سمتها “الاعترافات الملوثة بالتعذيب”، وقالت إن 37 رجلاً -أغلبيتهم من الشيعة- أعدموا في أبريل من العام الماضي.

وختمت أمنستي تقريرها بأنه “إذا أراد الملك (سلمان بن عبد العزيز)، وولي العهد (محمد بن سلمان) السعوديان، إثبات جديتهما في الإصلاحات فإن عليهما دون قيد أو شرط إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وضمان إلغاء أحكامهم، وإعلان وقف رسمي لجميع عمليات الإعدام”.

وإلى جانب التقرير أعلنت منظمة العفو الدولية إطلاق حملة تدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي.