بلومبيرغ: في الوقت الذي تتطور فيه الدول إلكترونياً تشتري السعودية برامج التجسس

مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث – متابعات

نشر موقع “بلومبيرغ” تقريراً لـ”أليزا سبنويس”، قالت فيه إن عملية شراء السعودية للخدمات من جهات خارجية؛ هي وسيلتها المفضلة في عملية التجسس الإلكتروني، مضيفة أنه في الوقت الذي تحاول فيه دول مثل كوريا الشمالية والصين وروسيا الاستثمار في تطوير وتصميم الأسلحة الإلكترونية؛ فإن السعودية لا تصممها ولكن تشتريها.

وأشار التقرير إلى أن خبراء ومسؤولون سابقون، قالوا أن ترسانة المملكة من السلاح السايبري تتكون من أدوات تم شراؤها من متعهدين خارجيين، وهي التي تقوم بأساليب التضليل الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي.

ونقل عن “جون بيتمان”، الزميل في شؤون الأمن السايبري بوقفية كارنيغي للسلام العالمي، قوله: “الأسلحة المستورة قد تكون “متقدمة جدا” ولكنها محدودة نظرياً، ففي الوقت الذي يمكن أن تكون فيه أدوات التجسس الإلكتروني معقدة من الناحية التقنية؛ إلا أن جارات السعودية التي بنت قدرات دفاعية وهجومية محلية مثل إيران وإسرائيل لديها مدى واسع من الأسلحة السايبرية“.

وأوضح الخبراء أنه مهما كان الأمر، فقد اشترت السعودية الأدوات كوسيلة ناجعة لممارسة السيطرة، ونشرها للتجسس على المعارضين السعوديين والصحافيين.

ولم ترد سفارة السعودية في واشنطن للتعليق على ما ورد في تقرير الموقع، وأنكرت في الأسبوع الماضي أي علاقة لولي العهد محمد بن سلمان بعملية التجسس والقرصنة على هاتف بيزوس.

ويرى “أندرو غروتو” الزميل في جامعة ستانفورد، وهو مدير سابق لسياسة الأمن السايبري في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن اللاعبين في عالم التجسس الإلكتروني أظهروا خلال الأعوام الماضية تفوقاً وكذا الأدوات المعروضة للبيع.

ويرى الخبراء إن شراء السعودية لأسلحة إلكترونية من أسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وربما من مجرمين ليس غريباً على السعودية.

وأشار التقرير إلى أن دولاً أخرى مثل فيتنام والإمارات، استخدمت ميزانياتها الدفاعية للحصول على ترسانات في السلاح السايبري. ولم ترد لا سفارة فيتنام أو الإمارات في واشنطن، للتعليق.

ويعود شراء السعودية لأسلحة التجسس الإلكتروني لعقد أو عقدين من الزمان، حيث كانت المملكة تركز على نشاطات الرقابة، وكان بالإمكان استخدام هذه الأدوات السايبرية لمحو البيانات أو تغييرها السيطرة على النظام وتشويش مسار حركة البيانات، إلا أن السعودية ركزت بشكل رئيسي على استخدام الأدوات للتجسس.

ويقول الخبراء أن قدرات السعودية الدفاعية تعرضت للامتحان، ففي عام 2012 أدى هجوم سايبري -يعتقد أنه من إيران- إلى تدمير أجهزة كمبيوتر شركة النفط السعودية، أرامكو.

ويرى جيمس لويس، نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن مظاهر الضعف في الدفاعات يمكن أن تكون إشكالية للمصالح الأمريكية؛ لأن الهجمات على حلفائها قد تستخدم بطريقة غير مباشرة للتأثير على الولايات المتحدة.

وأضاف جيمس: “لم يبد السعوديون تفوقا في قدراتهم السايبرية وكان هذا مشكلة لأمريكا، وتفوقهم الوحيد هي قدرتهم على شراء القدرات من الخارج”.

وبالإضافة لقدراتها على شراء الإمكانيات السايبرية من الخارج، أصبحت السعودية خبيرة في شن حملات التضليل والترويج للمصالح الوطنية، ففي أغسطس حذفت شركة فيسبوك مئات من الصفحات المرتبطة بالحكومة، والتي تشن حملات واسعة للتأثير على الرأي؛ من خلال دعم النظام ونقد الدول المجاورة.

وبعد ذلك بحوالي شهرين، قامت شركة تويتر بحذف آلاف الحسابات التي تدعمها الحكومة السعودية، وعلقت آلاف الحسابات الأخرى التي تتلاعب بالمنصة من أجل الترويج لمصالح السعودية الجيوسياسية وتضخيم الدعم الذي يتمتع به النظام.

وقال المقرران الخاصان في الأمم المتحدة في بيان لهما الأسبوع الماضي إن “نظام التجسس الذي استخدم للقرصنة على هاتف بيزوس أنتجته شركة خاصة، ونقل إلى الحكومة بدون أي رقابة قضائية على طريقة استخدامه”.

وأشارا إلى أن الهدف من وراء الهجوم هو التأثير -إن لم يكن إسكات- تغطية صحيفة واشنطن بوست التي يملكها بيزوس، وهناك تكهنات من أن عملية الاختراق جرت عبر استخدام نظام تجسس استخدم في حالات أخرى، وهي منتجات اشترتها السعودية سابقاً من الشركة الإيطالية “هاكينغ تيم” أو الشركة الإسرائيلية “أن أس أو غروب”.

وجاءت الاتهامات بعد دعوى قضائية في كانون الأول (ديسمبر) 2018 رفعها المعارض السعودي المقيم في كندا، “عمر عبد العزيز”، ضد أن أس أو غروب التي طورت نظام التجسس “بيغاسوس” الذي استخدم في الهجوم على هاتفه. وسمح اختراق هاتفه للسلطات السعودية بالتجسس على هاتفه، والاطلاع على مراسلاته مع الصحافي جمال خاشقجي.

وقال الموقع أن شركة ميمنتو التي اشترت شركة هاكينغ تيم العام الماضي رفضت التعليق، فيما أحالت شركة “أن أس أو” غروب الموقع لبيان منشور على موقعها، تقول فيه: “نقول بشكل لا يدعو للشك إن التكنولوجيا التي ننتجها لم تستخدم في هذه الحالة”، وقالت إن خاشقجي لم يتم استهدافه بمنتج أن أس أو أو التكنولوجيا التي تبيعها.

وكما هو الحال فقد تبعت عملية اغتيال خاشقجي حملة واسعة على تويتر السعودية لمقاطعة منتجات شركة أمازون حيث أصبح هاشتاغ “قاطع أمازون” الأكثر انتشاراً.