تقاريرتقدير موقف

8 أشياء تحتاج إلى معرفتها عن المملكة الوحشية

مركز جزيرة العرب- خاص: 

خلال العقود الماضية قامت السعودية بإظهار صورتها الحقيقية السيئة، تجاه مواطنيها، وتزايدت في الفترة الأخيرة حملات القمع والترهيب والأحكام السياسية، في عدالة غائبة تماماً عن المملكة التي تدعيّ أنها تمثل الشريعة الإسلامية.

وفي 19 يونيو/حزيران 2019، نشر المقرر الخاص للأمم المتحدة تقريرً حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والذي خلص إلى أنه كان ضحية “قتل خارج نطاق القضاء، وأن دولة المملكة العربية السعودية مسؤولة عنه بموجب قانون حقوق الإنسان”، وأن ثمة أدلة موثوق بها تستلزم إجراء المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين، ومن بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

لكن هذه الحادثة المروعة ليست سوى واحدة من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تُضاف إلى سجل سيء ومرعب للغاية للمملكة في ملف “حقوق لإنسان” في البلاد.

 

  • القمع المتواصل

تاريخ المملكة مع القمع مستمر منذ تأسيس المملكة، لكن منذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة -وزير للدفاع ثمَّ ولياً للعهد- تزايد القمع وتفشى، حيث  تم اعتقال العشرات من الناشطين والمدونين والأكاديميين والخبراء والمثقفين السعوديين، إلى جانب المدونين على شبكات التواصل الاجتماعي، لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع. وشنت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطات حملة مداهمات وصلت إلى شيوخ ودعاة عُرف صلاحهم ونصيحتهم إلى جانب خطباء وأئمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وشددت السلطات من حملة المطاردة والمراقبة لشبكات التواصل الاجتماعي وتم اعتقال مدونين لأبسط الانتقادات التي توجه إما للسلطة أو لولي العهد، من خلال استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة الإلكترونية، لقمع نشاطهم السلمي في فضح انتهاكات حقوق الإنسان.

ولم يستثن ذلك الهجوم والقمع النساء السعوديات المدفعات البارزات عن حقوق المرأة.

 

  • التشهير والتعذيب

بعد الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري يتم تعذيب المعتقلين جسدياً ونفسياً، يشمل الضرب والتعليق من الرجلين، واستخدام الكهرباء، والإيهام بالغرق..الخ من الوسائل المجرمة في القوانين الدولية، ويتم ذلك بإشراف رسمي على أعلى المستويات.

يعقب الاعتقال والتعذيب حملة تشهير واسعة وتشويه صورة “مقززة” ووصم المعتقلين الوطنيين بكونهم “خونة” يتبعون الخارج. علاوة على ذلك فإن هؤلاء المعتقلين قد يواجهون محاكمات سياسية بتهم قد توصل إلى سجنهم لفترات طويلة وأحياناً الإعدام.

 

  • إعدامات النشطاء

خلال عام 2018 صعّدت السلطات السعودية من حملتها ضد المعارضين والنشطاء، بالسعي إلى إعدام النشطاء، بتهم تتعلق بنشاطهم السلمي المدافع عن حقوق الإنسان، أو المشاركة في الاحتجاجات، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 شمل من يواجهون عقوبة الإعدام رجل الدين البارز سلمان العودة في تهمة مرتبطة بعلاقاته المزعومة مع “الإخوان المسلمين” ودعمه العلني للمعارضين المسجونين. ليس ذلك فقط بل حتى الناشطة الشيعية من المنطقة الشرقية “إسراء الغمام” تواجه الإعدام بتهم متعلقة بدعمها ومشاركتها في الاحتجاجات ضد السلطات.

 

  • القضاء

لا يوجد قانون عقوبات في السعودية مدون، وتقول المملكة إن تطبق السعودية الشريعة الإسلامية بصفتها قانونها الوطني. وأصدرت الحكومة بعض القوانين والأنظمة التي تُخضع بعض المخالفات الفضفاضة التعريف لعقوبات الجنائية. لكن غياب وجود قانون جنائي ولوائح واضحة دقيقة الصياغة بعيدة عن الجمل الفضفاضة يجعل السلطات توجه اتهامات للنشطاء والمدونين مثل “الخروج على ولي الأمر” أو “محاولة تشويه سمعة المملكة”.

تؤكد معظم التقارير أن السعودية تفتقر إلى الإجراءات القانونية والمحاكمات العادلة، حتى في القوانين الجنائية مثل مكافحة الإرهاب. حيث يشمل القانون عقوبات جنائية مثل السجن بين 5 إلى 10 سنوات لوصف الملك أو ولي العهد، “بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة” بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويجرم مجموعة واسعة من الأعمال السلمية التي لا علاقة لها بالإرهاب.

وتحتجز السلطات المشتبه بهم لشهور أو حتى سنوات دون مراجعة أو ملاحقات قضائية. حيث كشفت قاعدة بيانات السجناء على الإنترنت في السعودية في مايو/أيار2018 أن السلطات تحتجز 2,305 أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من 6 أشهر دون أن يمثلوا أمام قاضٍ، منهم 251 منذ أكثر من 3 سنوات.

 

  • مطاردة المعارضين

تقوم السلطات السعودية بمطاردة الناشطين والمعارضين السعوديين الموجودين خارج البلاد، ومحاولة استخدام العصا والجزرة لثنيهم عن معارضتهم. وانكشف ذلك بشكل واضح إثر مقتل جمال خاشقجي المروع، داخل قنصلية المملكة في إسطنبول. كما طاردت معارضين كُثر في واشنطن ولندن وعواصم غربية أخرى.

 

  • التجسس

لا زالت السلطات ترسل جواسيس لمطاردة المعارضين، فالتجسس على المعارضين السعوديين إحدى الطرق التي تنتهجها السلطات السعودية تجاه معارضيها. ففي عام ٢٠٠٤ صدم الرأي العام البريطاني بفضيحة تورط بها ضابط شرطة من أصل يمني يدعى غازي قاسم. فقد ضبط متلبسا بعدة محاولات تجسس على مواطنين من الشرق الأوسط مقيمين كان أبرزهم الدكتور محمد المسعري.

بعد 14 عاماً أصبح التجسس أكثر تقدماً حيث تقوم السلطات في المملكة عبر شبكة واسعة من المخترقين والجواسيس بمراقبة هائلة لمحتويات شبكات التواصل الاجتماعي من أجل البحث عن انتقادات ومُعبرين عن آرائهم. وفي نفس القوت تقوم هذه الشبكة بمحاولات اختراق للحواسيب والهواتف للمعارضين والسياسيين. وكشف مختبر “سيتيزن لاب” في كلية مونك للشؤونِ الخارجيةِ بجامعة تورنتو، محاولات السعودية بالتعاون مع شركة “أن أس أو” الإسرائيلية في التجسس على المعارض السعودي الشاب عمر بن عبد العزيز في كندا بعد تعاونه مع جمال خاشقجي.

 

  • الحرب المدمرة في اليمن

تقود المملكة العربية السعودية حرباً ضد الحوثيين في اليمن منذ مارس/أذار2015. وتُتهم من قِبل المنظَّمات الدولية والمحلية بعدة اتهامات مروعة قد تصل إلى جرائم حرب. من بينها: مقتل آلاف المدنيين بحملة القصف الجوية بينهم أطفال -تعترف المملكة بالعديد من هذه الحوادث-، فرض حصار بحري على البلاد ما يساهم في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية. كما تفرض حظراً جوياً على المناطق اليمنية الخاضعة للحوثيين ما يتسبب بوفاة الآلاف من المرضى الذين يمكن نجاتهم من الموت بعلاجهم في الخارج.

إضافة إلى ذلك تُتهم السعودية بتجنيد الأطفال اليمنيين والسودانيين كمرتزقة للدفاع عن الحدود السعودية مع اليمن.

 تقول التقارير إن 240 ألف يمني قُتلوا أو توفوا في الحرب، بما يشمل أولئك المرضى والذين أصيبوا بالأمراض والأوبئة، في أسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث حسب توصيف الأمم المتحدة.

 

  • يبقى داخل المملكة

تحظر المملكة على النشطاء والسياسيين والمحامين والمعلقين الحديث عن أي موضوع يخص “ملف حقوق الإنسان” ومدى سوءة، وتعتقل وتحاكم النشطاء السلميين وأفراد أسر الضحايا الذين يتصلون بمنظمات حقوق الإنسان المستقلة، أو الدبلوماسيين الأجانب والصحفيين.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق